حكم سحوبات المحلات

هذه السحوبات اختلف أهل العلم فيها، إلا أني سأقتصر –طلبًا للاختصار في هذا المقام– على القول الراجح الذي عليه الفتوى، وهو أن هذه السحوبات: إن كان المشتري قد دخل إلى المحل التجاري وقد قصد السلعة حقًّا؛ يعني هو الآن دخل قاصدًا لشراء السلعة، محتاجًا إليها، ولم يدخل بقصد الجائزة فقط، فهذا هو الشرط الأول للجواز. الشرط الثاني: أن يكون البائع قد باع السلعة بسعرها المعتاد، لا أن يكون قد رفع سعرها؛ فإذا كان قد رفع سعرها ويعوِّض هذه الجائزة من رفع الأسعار فهذا لا يجوز. فإذا تحقَّق الشرطان جاز الدخول في هذه السحوبات، ومن نال الجائزة حلَّ له أخذها. وبيان سبب هذين الشرطين: – الشرط الأول: إذا كان المشتري قد دخل وفي قصده الجائزة ولا يقصد السلعة، فقد يربح وقد لا يربح، وهنا وقعنا في المقامرة؛ والمقامرة معناها أن يكون ربح الرابح على حساب خسارة الخاسر؛ فهناك شخص ربح على حساب بقية الأشخاص الذين خسروا. – الشرط الثاني: ألّا يرفع التاجر سعر السلعة عن السعر المعتاد؛ لأن التاجر –فرضًا– إن السلعة بـ10 ريالات فرفعها إلى 11 ريالًا على كل الناس، ثم قال: الذي يشتري بـ10 أو 11 ريالًا سأعطيه قسيمة؛ واقعًا الجائزة التي عرضها إنما هي من الفارق ما بين السعر المعتاد وما بين السعر الذي رفعه بسبب هذه السحوبات، وبذلك يدفع الناس زيادة على السعر المعتاد في مقابل أن يحصلوا على الجائزة أو لا يحصلوا عليها، فوقعت المقامرة. فإن انتفى الأمران جاز شرعًا أن يدخل الإنسان في هذه السحوبات.