اتفاقية بنك نزوى والإسكان

نعم هي جائزة. هذه المعاملة قائمة على أن يتعاقد المتموِّل مع بنك نزوى، نسبة الأرباح التي تزيد عن فئة المتموِّل في بنك الإسكان هي التي يدفعها بنك الإسكان، فإن كان المتموِّل يُؤخذ عنه في بنك الإسكان 1%، فهنا سيتعاقد مع بنك نزوى عقدًا صحيحًا متوافقًا مع الشريعة الإسلامية، ولو أخذ البنك منه مثلًا؛ لو كان العقد ينص على أن البنك يأخذ منه 4.5% مثلًا، لو كانت هذه هي النسبة، وهو لو كان في بنك الإسكان سيأخذ منه 1%، لذلك بنك الإسكان هذه الاتفاقية تقوم على أن بنك الإسكان هو الذي يدفع عن هذا المتموِّل الفرق بين الـ1% والـ4.5%؛ أي إنه سيدفع عنه 3.5%. فيدفع بنك الإسكان –بسبب التوجيهات الأخيرة التي عُلمت وعُرفت– يدفع عنه الربح فقط لا أكثر ولا أقل، أما العقد فمع بنك نزوى، والعقد صحيح شرعًا، ولا حرج في هذا كلِّه، إذا كان هنالك طرف ثالث يدفع جزءًا من الأقساط أو يدفع جزءًا من الأرباح عن المتموِّل، لا حرج في ذلك. والله أعلم.