قضاء صوم المرأة متفرقاً

هو الأولى بها في أحوال السَّعَة والاختيار، وحينما تكون قادرة، ولا سبب يلزمها بالتفريق، الأولى بها أن تقضي ما عليها متتابعًا ما دامت تجد إلى ذلك استطاعة وقدرة. إن كان لا يتيسر لها ذلك فلها أن تقضي ما فاتها من صوم رمضان مفرَّقًا، وهنا لا يلزمها التتابع في القضاء، لكن المبادرة إلى القضاء أولى لأجل أن تخرج من عُهْدَة الواجب أولًا، ولا يُدركها رمضان آخر وهي لم تقضِ ما عليها، ولا تدخل في خلاف العلماء. إذا القضاء مفرقا لا حرج فيه، لكن الأولى والذي تُؤمر به أولًا هو أن تقضيه متتابعًا. والله تعالى أعلم.