وجبات الشركات الطبية

إذا كانت الوجبة تابعة للمحاضرة العلمية التي فعلت، التي كانت لأجلها هذه الفعالية، فهذا لا حرج فيه، وهي عامة للحاضرين، وهي كذلك معتادة وغير مبالَغ فيها، وإنما تأتي شيئا تباعيا للمحاضرة العامة، هذا جرى به العرف، وجهات العمل في الغالب تأذن بمثل هذا الأمر، لذلك لا يُعد هذا من الرشوة، بشرط أن لا يكون هذا كله مؤثرا في اختيار المنتجات أو تفضيل الشركة. الظاهر أنه مع هذا كله لا حرج فيه، لا سيما إن كانت هذه الوجبات على القدر الذي جرى به العرف في مثل هذه الفعاليات. لكن إن كانت، أو ثبت للشخص المدعوِّ أنها كانت لاستمالة الموظفين، أو كانت ممنوعة بنظام العمل، أو أنها قُدِّمت لموظف بعينه بسبب صلاحية الموظف في الشراء، ولأنه يرسو من طريقه العقد على الشركة الفلانية، فهذه لا تجوز، لأن هذه ستكون رشوة محرمة. والله تعالى أعلم.