دفع الرشوة لحفظ المال

أما إن كان الإنسان يدفع عن أمواله، الأصل في الرشوة للموظفين أنها محرمة، لا تحل لهم، لكن إن كان الإنسان لا يجد سبيلًا إلا أن تُؤخذ أمواله وحقوقه ويتسلط عليها الآخرون، ويدفع بعض المال لأجل أن يحفظ أمواله وحقوقه، ولا يريد هذا الأمر، ولا يريد الرشوة، وإنما يريد أن يوصِل الحقوق، أن يحفظ حقوقه فقط، والظالمون هم الذين أجبروه على هذا، فرخَّص له بعض أهل العلم في دفع هذا المال، وقالوا: إنه يجوز له أن يدفعه بسبب الضرورة، ولا يجوز للموظف أن يأخذه لأنه محرَّم، ويلزم هذا الموظف أن يتخلص من هذا المال في فقراء المسلمين، أو أن يرده إلى صاحبه الذي أكره إكراهًا على أن يدفع هذا المال لحفظ أمواله. والله أعلم.