أخذ المال مقابل التصويت

كل ما كان، كل بذلٍ مالي يُقصَد منه شراء الأصوات فهو من الرِّشا المحرَّمة شرعًا، هذا هو المبدأ العام الذي يجب أن يفهمه الناس، ورسولُنا صلى الله عليه وسلم يقول: «لعن الله الراشيَ والمرتشيَ والرائشَ بينهما». والله تبارك وتعالى يقول: ﴿وَلَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ﴾ [الأنفال: 27]. فإذا كان يُراد للمجالس النيابية عموما أن تقوم بدورها في الإصلاح وفي نفي الفساد والاستبداد، وفي السعي إلى مصالح المجتمعات ومصالح الناس، فإنه لا يليق بمن ينتدب نفسه لمثل هذه الأمانة أن تكون الطريق التي يصل بها إلى مبتغاه طريقًا محفوفة بالرشا والخِيانات والطرق غير المشروعة كسبًا واكتسابًا، الله المستعان. تقدَّم أن هذا – يعني الحكم فيه بيِّن واضح – فهو حرام، ويعني هذا كسب لا يصح شرعًا، وهو من الرشا الممنوعة التي تعارض ما تقدّم من أدلة شرعية.