حكم الرشوة الانتخابية

أما ما أشاروا إليه – لا أدري إن كنت سألت في موضوع: يعني أن يكون ذلك في مقابل أموال – طبعًا هذه قضية أيضًا من القضايا… يعني بعض المترشحين يبذل مالًا من أجل أن يجلب الأصوات إليه، والبعض قد يقوم بحركات ربما غير مباشرة، يكلِّف أشخاصًا آخرين بأن يقوموا بهذه المهمة ولا يباشرها بنفسه، هما سواء في هذه القضية. أولًا: بيان الحكم الشرعي في مثل هذه الحالة: أن ذلك من خيانة الأمانة؛ ولأن كان الناس يريدون الشورى لنفي الاستبداد والظلم وإساءة استعمال السلطة، فكيف يسوغ لأنفسهم هم – في طريقهم لممارسة الشورى لتحقيق تلك الأغراض – أن يمارسوا نفس ما طالبوا بنفيه عن المجتمع وبتخلي المجتمع منه، من خلال قبول الرشوة – من خلال قبول الرشوة وطلبها – أو من خلال دفعها بالنسبة للمترشحين؟ فهذه – كما تفضلتم – هي من الرشوة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ بَيْنَهُمَا»، الذي يسعى بينهما بالرشوة. يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾؛ فهذا من خيانة الأمانة. نحن ندعو إلى أن يكون هناك نظام – أو كما يقال قانون للانتخابات – يُستمد من الأدلة الشرعية ومما يصلح للناس، مما هو داخل في المصالح المعتبرة شرعًا، بحيث يُنظَّم كل هذه الأمور…