حكم شراء الأصوات الانتخابية

نعم، أنا قلت قبل ذلك: إن هذه رشوة، وهذا حرام، وشراء الأصوات يُعَدُّ من المنكرات، ومن كان يَصرُّ على منصبٍ أن يتبوَّأَه فهو حقيقٌ بأن يُزَال عن ذلك المنصب، وشراء الأصوات من الناس أمرٌ محرَّم، لا يجوز، لا يجوز، وصرَّحتُ بهذا وبيَّنتُ هذا. وعلى أي حال، من دفع هذه الرشوة إلى الناس فعلى المدفوع إليه أن يَرُدَّها، ومن الناس من قال: بما أن الدافع أراد بها باطلاً فهو جديرٌ بأن يُحرم منها، فتُدفَع إلى فقراء المسلمين، لا يأخذها المرتشي، ولا تُرَدُّ إلى الراشي، وإنما تُدفَع إلى فقراء المسلمين، هذا رأيٌ لبعض علماء المالكية، قالوا بأن هناك أشياء لا تُرد فيها الأموال إلى من دفعها؛ منها الرشوة، ومنها مهر البَغِيِّ، ومنها حُلوان الكاهن، كلُّ ذلك التخلُّصُ منه بدفعه إلى فقراء المسلمين، هذا رأي هؤلاء العلماء.