الاستثمار في أسهم شركة

يُشترَط في الأسهم التي يُستثمَر فيها أن تكون عليها رقابة شرعية، وأن يخرج فيها بيان شرعي من جهة شرعية موثوقة أنها مُراجَعة، وأنه يجوز الاستثمار فيها؛ فإن كانت هذه الشركة المذكورة مما صدر فيه بيان شرعي من جهة موثوق فيها، فلا حرج من الاستثمار فيها ومن شراء أسهمها ومن الاسترباح منها، وإن كان يوجد فيها نسبة تطهير لأنها لا تخلو من بعض الحرام، فلا بد من التطهير، من إخراج العائد المحرم عند تسلُّم أرباح هذا الاستثمار. وأصحاب الرواتب القليلة عليهم أن يبحثوا عن الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة، أو أن يستثمروها في الشركات الإسلامية أو البنوك الإسلامية، أو مع بعض التجار الذين يثقون فيهم وفي تحرِّيهم للحلال. والله تعالى أعلم.