بيع الدين بالدين

نعم، أجمع العلماء على النهي عن بيع الدين بالدين، أو ما يسمى: بيع الكالئ بالكالئ، وقد ورد بذلك حديث، ولكنه ضعيف شديد الضعف، ولكن الإجماع عليه. وبيع الدين بالدين له صور متعددة، منها: بيع الدين لمن هو عليه، فمثلا: لو كنتَ طالبَ شخصٍ بألف ريال، فجاء الموعد وقال لك: ليس عندي ما أفي به حقك، ولكن أَخِّرْ هذا الدين، وبدل أن أعطيك ألفا، أعطيك ألفا ومائتين، فيباع هذا الدين بدين آخر أعلى منه، فهذا لا يجوز، وهو من ربا الجاهلية، ومن أشد صور بيع الدين بالدين. ومن ذلك: بيع الدين لغير من هو عليه، كأن يطالب شخص زيدا بمال، فيقول له شخص آخر، وليكن عمرا: أنا أعطيك هذا الحق، ولكن أعطيك إياه بعد مدة، فَبِعْ لي دينك على زيد، فيبيع هذا الرجل دينه أو حقه على زيد لعمرو، مع تأخير البدلين، فهذا من بيع الدين بالدين. وكذلك من بيع الدين بالدين ما يقع في السلم إن لم يستوفِ شروطه، فالسلم بيع سلعة موصوفة في الذمة، لكن بشرط أن يعجَّل الثمن، فإن أُخِّر الثمن أو بعض الثمن، صارت السلعة غائبة، والثمن غائبا، فيدخل ذلك في بيع الدين بالدين. فهذه من الصور المنهي عنها من بيع الدين بالدين، والنهي – كما تقدم – للتحريم، وليس للكراهة، والعلة في بعضها أنه من باب الربا، وفي البعض أنه من باب بيع الغرر. والله تعالى أعلم