تفصيل الملابس والدين بالدين

هل يقول: يدخل هذا في بيع الدين بالدين؟ بيع الدين بالدين يختلف. الآن تفصيل الملابس ليس من ذلك، بيع الدين بالدين هو… عقد استصناع أو عقد إجارة. قسمان لتفصيل الملابس: قد يكون عقد استصناع حينما يكون على صانع الملابس الثوب والعمل، وهو التفصيل على مقدار الجسد، وإن كان الثوب من قبل الزبون هنا يكون عقد إجارة. وفي عقد الاستصناع وعقد الإجارة يصح أن تكون الأجرة مقدمة أول العقد، ويصح أن تكون في آخر العقد، ويصح أن تكون مقسطة، هذا كله كما يحكي ابن قدامة وغيره الإجماع عليه، هذا كله مجمع عليه، وليس من باب الدين بالدين. … باب الدين بالدين يدخل في المبيعات المعيّنة… أما في حال الإجارة والاستصناع، فهذه منفعة تؤخذ شيئًا فشيئًا، لذلك يذكرون الإجماع أنه لا يُعد ذلك من بيع الدين بالدين، بل يجوز في الأجرة أن تكون مقدمة، وأن تكون مقسطة، وأن تكون في آخر الأمر، قد يقول له: فَصِّل لي ثوبًا وأعطيك بعد سنة، أو عند مجيء الراتب الشهري أو نحو ذلك، هذا لا حرج فيه، يعطيه ذلك الوقت، قد يعطيه جزءًا على حسب المراحل، لا حرج في ذلك كله، سواء كان عقد إجارة –وهذا منصوص عليه أنه يجوز بإجماع– أم كان ذلك عقد استصناع الذي يكون فيه العمل والثوب من قبل الصانع، حينئذ نعطيه أحكام الإجارة ونغلب عليه أحكام الإجارة لا أحكام البيع. أما الدين بالدين فيكون في حال البيع، أي بيع الأعيان حينما يغيب البَدَلان معًا: الثمن والمثمن. والله تعالى أعلم.