⚠️النصّ أدناه تفريغ نصّي آلي للمقطع؛ المعتمد هو المقطع المرئي عند أيّ اختلاف
الجواب: أولا نشكر السائل على هذا الانتباه والحضور والحرص على فهم الأسئلة والأجوبة حتى يستفيد منها في حياته.
وأخبر السائل أن العلماء قد اختلفوا في السلع التي تحتاج إلى التصنيع: هل لها حكم عقد السلم فيُشترط فيها تعجيل الثمن كاملا قبل أو عند التعاقد على طلب الصنعة، أو أن عقد التصنيع عقد مستقل ويجوز فيه تأخر البدلين عند التعاقد؟
فذهب الجمهور إلى أن عقد التصنيع أو تصنيع السلع يُعامل معاملة السَّلَم وتُجرى عليه شروطه، وعلى هذا فلا يمكن أن تطلب صنع سلعة من صانع حتى تدفع له الثمن كاملا عند التعاقد.
وذهب طائفة من أهل العلم من الإباضية، وهو المشهور عند الحنفية، وعليه الفتوى عند أكثر أهل العلم من المعاصرين، وبه صدرت القرارات المجمعية، وصدر به معيار هيئة المؤسسات المالية الإسلامية المعروفة بـ "أيوفي"، وعليه عمل أكثر الناس: أنه لا مانع من تأخر البدلين في عقد التصنيع.
وعلى هذا الرأي فإنه لا مانع من أن تطلب من صانع أن يصنع لك أبوابا أو بيتا أو غير ذلك مما يحتاج إلى التصنيع، وتتعاقد على هذا الأمر، ويُوصف المصنوع وصفا دقيقا منضبطا نافيا للجهالة، ولا تدفع له شيئا من الثمن عند التعاقد، أو تدفع له جزءا منه، أو تدفع له كل الثمن.
وحجة هؤلاء الذين أجازوا عقد التصنيع مع تأخر البدلين، ورأوا أنه لا يدخل في السلم، وهو مستثنى من النهي عن بيع الدين بالدين حجتهم أمران:
الأمر الأول: جريان العمل؛ فإن الأمة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم لا زالت تُصنِّع وتحتاج إلى الصانعين، ومن الصعوبة بمكان أن يُلزموا بدفع الثمن كاملا عند التعاقد خوف ألا يفي الصانع بصنعته، ثم بعد ذلك لا يحصل على الثمن، وقد يطلب المصنِّع شيئا من الثمن حتى يضمن جدية طالب الصنعة؛ فجريان العمل على هذا التعامل مع وجود العلماء والفقهاء يُنبئ بجوازها وبأنها مما يُستثنى من النهي.
والأمر الآخر: أنهم قالوا هذا من باب الاستحسان لعموم البلوى وشدة الحاجة، والاستحسان في هذا الباب هو أن تُخرج بالمسألة عن حكم نظائرها وأشباهها؛ فقد يكون مقتضى القاعدة المنع، ولكن تُستثنى مسألة أو صور لدواعٍ معتبرة شرعا؛ كرفع المشقة عن الناس وتحقيق مقاصد الشرع، وهذه أيضا حجة قوية في مثل هذا الباب، ألا وهو باب المعاملات المبني على مراعاة مصالح الناس، ولا يُمنع منه إلا ما أدى إلى الربا أو إلى الغرر الفاحش الذي يؤدي إلى التنازع، وعقد التصنيع لا ينطبق عليه واحد من هذين الأمرين.
والله تعالى أعلم.