رفع قسط التمويل الإسلامي

أما أن تكون هنالك مصاريف من الأصل هي عليك أنت في العقد، هذه المصاريف عليك أنت، وارتفعت هذه المصاريف فترتفع النسبة، بمعنى أنه إن كان التأمين عليك أنت، وكثير من العقود يكون فيها التأمين على الشخص المتموِّل، وارتفعت حصة التأمين في الأيام الأخيرة، ارتفع التأمين كما هو معلوم، فرفع البنكَ لأنها عليك أنت، فهذا لا حرج فيه؛ لأنك من الأصل وقَّعت في عقد البيع أو في عقد التمويل هذا أن تكون مصاريف التأمين عليه، التأمين نعم عليه، وهذا يكون من ارتفاع التأمين وليس للبنك منه شيء. بعد ذلك يقولون: ارتفعت نسبة الربح إلى 5.38 بعد مدة؛ لما ترتفع نسبة الربح في البنوك الإسلامية، البنوك الإسلامية فيها شيئان: شيء ثابت ومتغير، فالنسبة المتغيرة التي هي الأجرة يمكن أن ترتفع فيها، كما يفعل كل المؤجرين الآن يرفعون في الإيجار حينما ترتفع التكاليف، فالبنك يرفع في الإيجار حينما ترتفع التكاليف. أنا لا أعلم عن هذه الواقعة على وجه التحديد، لكن أقول: قد تكون هنالك مسوغات للرفع، هي زيادة التكاليف التي لم تكن ثابتة في العقد، وإنما هي متغيرة كما هو الحال في حال الإيجار. والله أعلم.