وقف يخص الذكور فقط

لكن من حيث الحكم الأصل نقول: إنه لا يجوز للإنسان –هذا هو الراجح– أن يقف شيئًا لأولاده الذكور بعد وفاته؛ لأن الوقف الذي عُلِّق بالوفاة وصية، والوصية لا تجوز لوارث، ولأجل ذلك لا تجوز لهؤلاء. لكن هذا كله إن كان وصية ولم يكن الوقف نافذًا، لكن ما دام الذين أقروا هذا من أهل العلم واستقرت الحدود كلها على هذا، وكلكم متراضين على هذا، فتُقَرُّ مثل هذه القسمة ولا يُؤتَى إليها الآن ولا تُغيَّر؛ لأن تغييرها الآن يُحدِث مشكلات عديدة، ووقوف هذين الإمامين الجليلين رحمهما الله تعالى على هذه القسمة وإثباتهما ما لها –إن كان هذا ثابتًا– فمعنى ذلك أنها قد ثبتت بوجه من الوجوه، ونحن لا نعلم عن وصية جدك كيف كانت، لعلها كانت إعطاءً مباشرًا، والناس رووا أنها كانت كذا وكذا، ولأجل ذلك قُسِّمت. أنا أرى أنه بعد هذا كله، وبعد إقراره ومضي الورثة على ذلك وتراضيهم به، أرى أن تبقى هذه كلها على حالها، والأمر إليك: إن أردت أن تعطيها أولادك أو غير ذلك، فالظاهر أنها ثابتة لك على هذا الأصل. والله تعالى أعلم.