حجز مال العاملة مقابل كذبها

هنا هو يقول هذا الكلام، وأنها كذبت عليه، أنا على كل لا أعلم، هذه قضية فيها خلاف بين طرفين، لكن إن كان الأمر حقا وكانت قد تعمّدت هي أن تأخذ أمواله، ففي هذا الحال من حقه عليها مائة ريال، فليطلبها بها، وإن لم تُعْطِه إياها فهنا له أن يحجزها من المائة والخمسة ريالات. أما إن كان يدَّعي هو ذاك، وهي تقول: إنها ليست كاذبة في دعواها، فلا يجوز له أن يأخذها إلا بحكم قضائي، بمعنى أنه إن كان هناك خلاف بينهما فلا يجوز له أن يستعمل فتواي هذه في الأخذ من أموالها له؛ إن كانا متوافقين على الأمر، وأنها كذبت عليه وأخذت أمواله، فهما متفقان في المشكلة، ولأجل ذلك من حقه عليها أن يأخذ مائة ريال، لأنها هي التي تسببت، وهذه يجب عليها أن تعوِّضه فيما تسببت به من خطأ. أما إن كانت لها وجهة نظر أخرى، فلا يجوز له أن يأخذها، لأنه سيحكم بوجهة نظره، وهنا طرفان، لا يجوز لأحدهما أن يقضي لنفسه بعلمه المجرَّد، بل ليحكم بينهما القضاء، أو إن لم يرد أن تصل القضية إلى القضاء فلا يجوز له إلا برضاها. والله أعلم.