تخفيض راتب العاملة المنزلية

إذا كانت عاملة المنزل تُوقَّع على أخذها براتب 120 ريالًا، ولكن داخليًّا يتفق معها على 90 ريالًا في مقابل أن بقية المال يصرفه لمنافعها الخاصة. الظاهر أن إذا كان النظام يسمح بذلك، وكان هذا الفارق هو في حدود المنافع والمصالح التي يقدّمها إليها، أما أن يقول: 30 ريالًا لرصيد الهاتف شهريًّا، هذا لا يُتصوَّر. والمحذور هو أن يكون –كما تقدّم– أن يكون الطرفان، طرفا العقد: ربُّ العمل والعاملة، ليسا متكافئين، فهناك استغلال من أحد الأطراف لأنه أقوى، أو اضطرار من الطرف الآخر لأنه أضعف، ففي مثل هذه الحالة لا يصح مثل هذا. فإذا كان النظام مستقِرًّا على تحديد الأجور في أي سقف معين، فإن الواجب شرعًا التقيد بذلك، إلا في الحدود أيضًا التي يُرخِّص فيها النظام؛ لأنه روعيت فيه المصلحة العامة ومآلات مثل هذه العقود، ولم يُقتصَر فيه على مصلحة خاصة. وكما تقدّم، فإن المحظور ديانةً –نتحدث– أن يكون طرف العامل طرفًا مستضعفًا مستغَلًّا، هذا الذي يحصل للأسف؛ فعندئذ لا يصح شرعًا، خاصةً يعني يستغلّون الوضع؛ عندما تصل إلى البلاد يتفقون معها، وليس لها سوى الموافقة، هذا في حرج شرعي كبير، والعودة عليها صعبة جدًّا.