صندوق زواج الأبناء

أولا: إن لم يخرج هذه الأموال من ملكيته، بل بقيت في ملكيته ويُقرِض منها أولاده، فهذا لا يخرج الأموال من ملكه، وتجب عليه زكاتها ما لم ييأس من رجوع بعض الأموال إليه. ولكن له أن ينفق أمواله مع إخراج هذه الأموال من ملكيته، وعلى أن يحصر الإنفاق في هذا الغرض بأن يقف هذه الأموال، كما شاع الآن في الفقه المعاصر أن يسموه «الوقف النقدي»، فيقف هذه الأموال وقفا نقديا على تزويج أولاده وذريته، وهنا له حالان: أما أن يقفه وقفا نافذا في حياته، وأما أن يوصي به بعد وفاته. وقْفُه هذه الأموال وقفا نافذا في حياته يخرجها من ملكيته ويعفيه من زكاتها، لأنه لا يملك هذه الأموال، وستبقى هذه الأموال على شروطه يُنفق منها على تزويج أبنائه وذريته من بعده بعقد القرض، هذا لا حرج فيه، وهو أولى التصرفات في فعله هذا. أما أن يوصي بوقف هذه الأموال على أولاده ليزوِّجهم، فهذه الوصية لن تصح؛ لأن أولاده وارثون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا وصية لوارث»، إلا أن يقيدها بأفداذ من بعد دون أولاده، فهنا ستكون الوصية صحيحة. والله أعلم.