شهادة رجل وامرأة في الوصية

يجزيه ذلك، لكن وصيتُه لن تكون مُلزِمة، قد يعترض عليها أحد الورثة، قد يقول أحد الورثة: إن هذه الوصية ليست فيها شهادة رجلين. نحن نقول: لو كتبها بخطِّه، وعُلِم عنه أنه كتبها بخطِّ يده وتيقَّن ذلك، فهي ملزِمة؛ لأننا تيقَّنَّا، لكن مع ذلك عليه أن يوطِّقها بشاهدين، في هذه الحالة يثبت هذا الأمر وتثبت هذه الوصية. لكن أخشى أن يُنكرَها بعض الورثة، أخشى أن يقولوا: إن هذه الوصية ليست ثابتة، وليس فيها شاهدان أو ليس فيها شاهد وامرأتان ونحو ذلك، فاستيثاقًا لحقِّه ولإثبات وصيته أحبُّ له أن يجعل عليها شاهدين، أو شاهدًا رجلًا وامرأتين، هذا هو الأولى بحقه. وأقول للورثة أيضًا في الجانب الآخر: إن ثبت لديكم أن هذا الخط أو أن هذا التوقيع للموصي ولم تشكوا في ذلك، فامضوا الوصية مهما كان الشهود الذي فيها. والله أعلم.