شراء مقهى بعمال غير مسلمين

ذات التعاقد مع عمال غير مسلمين إن لم يترتب عليه محذور شرعي آخر، فالأصل فيه الجواز، وأنه لا حرج فيه، لكن المشهور عند علمائنا أن نجاسة غير المسلمين هي نجاسة حسية، وهذا معناه أنهم إن لامسوا طعامًا، فإنه تَسري إلى ذلك الطعام النجاسة التي يرونها، لكن إن كانوا يتقونه بفعل آخر بأن يلبسوا القفازات ونحو ذلك، فهذا لا إشكال فيه. لكنني لا أحب لك إطلاقًا أن تدخل في هذه الإشكالات الشرعية، لا أحب لك هذا إطلاقًا، وأقول لك: ما دام الأمر أنك لم تشترِه، وأنك لم تدخل في هذه القضية التي فيها محذور، فلله الحمد، هنالك أنشطة كثيرة تخلُو من هذه الشبهة، تخلُو من هذا الأمر المختلف فيه، فلمَ تقصد الأمر المختلف فيه وتبقى بعد ذلك تشك ونحو ذلك، والأمر لم يتحقق بعد، وأنت لم تشترِه بعد؟ لذلك لا أحب لك هذا، بل اشترِ ما ليس فيه محذور. والله تعالى أعلم.