زكاة الشركات والفواتير

هذا الفعل سائغ إن أردتم أن تُطبِّقوه ولا حرج عليكم فيه، بمعنى أن الزكاة تُحسب بجملة الأصول مطروحًا منها جملة الديون التي على الإنسان، وجملة الأصول هذه تتكوَّن من النقود السائلة التي عندهم، تتكوَّن من الديون مرجوة السداد وإن كانت مؤجَّلة، فالأظهر فيها أن الإنسان يضمها إلى أمواله، والديون التي عليه وإن كانت مؤجَّلة، فالأظهر فيها أن الإنسان يحسمها من أصوله الموجودة. ولذلك الحساب الذي ذكره أصحاب السؤال هنا جائز ولا حرج عليهم فيه، بأن يدخلوا في الحساب الديون التي لهم على الزبائن ما داموا مطمئنين أو يرجون أن ترجع هذه الأموال إليهم، أما إن كانوا يائسين من رجوعها إليهم لأي سببٍ من الأسباب فهذه لا تُحسب، وهكذا يُنقصون من الحساب الفواتير التي عليهم للشركات الأخرى وإن لم يحلَّ موعد سدادها. والله أعلم.