نسبة الحرام في الأسهم 5٪

الـ 5% من حيث الفتوى التي عليها الإفتاء المعاصر الآن هي في العوائد، حينما تأتيه عوائد محرَّمة، الشرط أن لا تتجاوز 5%. لكن من حيث الإسهام: أن تكون الشركة لا تكون فيها أموال تزيد عن 33% من أصولها، هذا هو المُفتى به. أُخِذ هذا القول من أن الحكم هنا يُؤخَذ بالغالب، وأنه يُغتفر بالقليل الشاذ؛ لأنه لا يكاد أحد يفرغ من ذلك، أو لا يكاد أحد يسلَم من أن يكون هنالك شيء ولو يسير. أنت عندك هذا الحكم في أشياء كثيرة جدًّا: الانحراف اليسير في قبلة الصلاة هذا معفوٌّ عنه، معفوٌّ عنه ولا حرج فيه؛ لماذا؟ لأن الوصول إلى الكمال 100% هذا ربما يكون عسيرًا. الناس الذين يبيعون في المحلات التجارية وغيرها ربما وجدوا في آخر اليوم أو في آخر الشهر بعض الزيادات، بعض الأموال اليسيرة، هم لا يعرفون من أين أصلها، لذلك يُغتفر مثل هذا الأمر. الفقهاء يُغتفر في الدم القليل حينما يكون في اللعاب أو حينما يكون في الثوب، هنالك أشياء كثيرة تُغتفر فيها القِلَّة، والحكم فيها يكون بالغالب. كما يقول الإمام رحمه الله تعالى: من القواعد التي في المذهب أن الأمور حكمها للأغلب؛ فإن لم تُؤسَّس شركة على الحرام، وكان الحرام عارضًا ولا يمثِّل الأساس، فهنا يُغفَر؛ لأن وجود الأمر النقي 100% نادر، ولا يكاد يحصل، فرُخِّص في هذه الحدود. والله أعلم.