بداية حولان الحول لزكاة ذهب المهر

الظاهر – والعلم عند الله – أنها تحسبه بمجرد أن يُعقد عليها عقد الزواج، هنالك ما دام الزوج قادرًا على تسليم المهر وقد ثَبَت لها، فهي تملكه في ذلك الوقت وتكون هي دائنة لزوجها بالمهر، فتملك المال. فلو فرضنا أن مهرها خمسة آلاف ريال عماني مثلًا، لو فرضنا هذا، فهي مالكة له، وحينما تشتري به ذهبًا، النقود الخمسة الآلاف والذهب كله يعد جنسًا واحدًا في الزكاة، فيُحمَل بعضه على بعض، فهي حينما ملكت الخمسة الآلاف وملكت بعد ذلك الذهب لم يتغير المال، بل المال نفسه حُوِّل من صورة إلى صورة أخرى، وكلا الصورتين لهما الحكم نفسه. ولأجل هذا هي تحسبه بمجرد أن يُعقد عليها عقد الزواج ما دام الزوج قادرًا على تسليم المهر، وهذا هو الأصل في الأزواج: أنهم لا يُقدِمون على عقد الزواج إلا وهم قادرون على تسليم المهور. هي ربما لو فُرض أنه عقد عليها في شهر رمضان، وأُعطيت أموالها في شهر ذي الحجة، واشترت بذلك ذهبًا لنفرض أنها في شهر فَرْضًا، هذه ثلاثة أشهر اختلفت فيها الأفعال، لكن وقت العقد الذي هو شهر رمضان هو شهرها، فحينما يأتي رمضان من السنة التي بعدها تزكي الذهب الذي عندها وتزكي الأموال النقدية. والله أعلم.