اتفاق مع صائغ الذهب بالتقسيط

كأن العقد الذي ستتعاقدونَه يوم تسليم الذهب، بمعنى أنك كأنك تقدِّم الأموال قبل ذلك، كأنك تعطيه مبلغ جدية، أنك جاد في شراء الذهب، وحينما يأتي وقت البيع هنالك تتفقان على أي ثمن تريدانِه، لا يعني أن يكون على السوق أو على غيره، على أي ثمن تتفقان في يوم التسليم على أن يكون البيع في ذلك اليوم. هذا كله لا حرج فيه؛ لأن البيع كان، والقبض موجود؛ لأن الأموال كانت في يده، لأن الأموال كانت في يد التاجر، ويعطيك الذهب، وهذا الذي يسمونه صرف ما في الذمة؛ فالأموال عنده ويعطيك الذهب، كأنك أعطيته الأموال واختصَّ الأموال التي عنده، كل ذلك لا حرج فيه. ولكن المطلوب منكما أن يكون بيع الذهب في تلك الساعة، ساعة التسليم، وأن يكون الاتفاق على الثمن في ذلك الوقت، وأن يكون تسليم الثمن في ذلك الوقت، والإبراء من الثمن، بمعنى أن تكون هنالك مُقاصَّة بين الثمن الذي حدَّدتم للذهب وبين ما في ذمة التاجر من ذهبٍ لك؛ لأنك أعطيته هذه الأموال مقدَّمة، فهي بمنزلة الأمانة عنده. والله تعالى أعلم.