شراء طقم ذهبين بالتقسيط

أما الطقم الأول الذي قيمته 3000، ودفعه هو 2000 ريال، فذلك لا يجوز، لأنه يجب أن يكون الذهب في حال شرائه بالنقود مدفوعَ الثمن، وأن لا يكون بينهما شيء، أي أن يدفع 3000 ريال ما دامت قيمته 3000 ريال، وليس له أن يكون عليه دين في هذه المعاملة قدره 1000 ريال؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد»، فلا يجوز ذلك، وعليهما أن يتعاقدا عقدا جديدا. أما الآخر الذي فيه تفصيل، فهو سيدفع له مقدما لأجل التفصيل، وسَمِّه مبلغ جدِّية، ويكون العقد بينهما للبيع حينما يسلِّمه الذهب الأخير، وعلى هذا يعطيه 4000 ريال للذهب الأخير حينما يتسلمه، وينعقد العقد في ذلك الوقت، وبذلك يجوز. والله أعلم.