رفض الكفء لاختلاف النسب

أمر الكفاءة في النسب هذا أمرٌ اختلف فيه الفقهاء كثيرًا، أولًا: ليس هو شرطًا من شروط صحَّة الزواج؛ بمعنى أن الزواج يصحُّ وإن لم يكن هناك تماثلٌ وتكافؤٌ في النسب، الزواج صحيح؛ النبي صلى الله عليه وسلم زوَّج زينب بنت جحش ـ التي هي من أقاربه صلى الله عليه وسلم ـ زوَّجها بمولاه زيدِ بن حارثة، وهكذا حالاتٌ كثيرةٌ جدًّا في عصره صلى الله عليه وسلم، ففي الأحوال التي يتراضى فيها الجميع على هذا، لا حرج في ذلك. لكن اختلف الفقهاء: هل من حقِّ وليِّ أمرٍ... أولًا هناك لها مستوياتٌ عدَّة: أوَّلًا هل تأثم المرأةُ برفضها غيرَ الكفء، أو لا تأثم برفضها غير الكفء جاءها وهو كفءٌ في دينه ولكن لم يكن كفئًا في نسبه لها؟ لا تأثم بذلك إن رفضتْ بهذا السبب، فلها الحرية التامة في اختيار زوجِها من أيِّ شيءٍ كان، وبأيِّ طولٍ كان، وبأيِّ حجمٍ، وبأيِّ لون، ومن أيِّ نسبٍ، ومن أيِّ أصلٍ جاهِيٍّ؛ لها الحرية، لا يجوز لها بحالٍ أن تُلقي بنفسها بالتهلكة بالزواج ممن هو بعيدٌ عن الله تعالى، لكن مع ذلك كلِّه من حقِّها أن ترفض من شاءت بعد ذلك، حينما تأخذ بأيِّ معيارٍ من المعايير الدنيوية التي يعرفها الناس، وربما تختلف فيها المجتمعات. أمَّا والدُوها، فهل من حقِّهم ـ أو أهلُها وأولياؤها ـ هل من حقِّهم أن يرفضوا إن هي رغبت في الأمر وأرادته وقالت: أريد أن أتزوج هذا، هل من حقِّ أولياء الأمر أن يرفضوا أو ليس من حقِّهم أن يرفضوا؟ هذه قضيةٌ اختلف فيها أهل العلم كثيرًا، والمعمول به لدى القضاء معنا: أنه ليس من حقِّ ولي الأمر أن يرفض هذا الزواج ما دام الزوجُ كُفْؤًا في دينه، وما دامت المرأةُ تُريده، فليس من حقِّ الأولياء، هذا الذي عليه القضاءُ معنا. والله أعلم. والقضية مختلفٌ فيها بين أهل العلم، لكن هذه القضايا المختلفة فيها بين أهل العلم حينما تكون بين أطرافٍ متعدِّدين، الفصل فيها يكون للقضاء. والله أعلم.