رفض الخطبة بسبب النسب

ما حكم الشرع والدين في ذلك؟ وهل النسب والقبيلة شرط من الشروط الواجب التقيد بها عند الزواج؟ ليس ذلك أن يُتَقَيَّد به عند الزواج؛ بمعنى: يمكن للإنسان أن يتزوج من يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية بنت حيي بن أخطب، أنتم تعلمون أنها كانت مملوكة للنبي صلى الله عليه وسلم، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم عتقها مهرًا للزواج بها، فتزوج بها؛ بمعنى أنها مرت بالعبودية، وهذا الأمر ظاهر، إن كانت أصبحت بعد ذلك مملوكة من حيث الجواز، بإجماع يجوز هذا الزواج بإجماع؛ ليس ذلك شرطًا. لكن للمرأة أن ترفض إن تقدم لها من لا تراه كفئًا لها؛ لها أن ترفض هذا الأمر، لكن إن عُقِد العقد على هذا الأمر، هل يُفْسَخ العقد بعد ذلك أو لا يُفْسَخ؟ هنا الخلاف بين الفقهاء. لكن من حيث ذات الرفض: المرأة يمكنها أن ترفض من تشاء في الزواج؛ لا بد من أن يكون هنالك توافق. ... إذًا عليها أن تنظر مصلحتها؛ فإذا هذا كله من حقها أن تنظر إليه، ومن حقها أن ترفض من تشاء. وأنت لا تتحسس من هذا الأمر؛ انظر أخرى تريدك، وتحبك، وترغب فيك؛ نحن نوجه الناس إلى أن يكون نظرهم إلى الدين وإلى الخلق، لكن لا يعني ذلك أن الناس يُسقط رأيهم إن نظروا إلى اعتبارات أخرى هي التي يرونها تقرب منهم. ... فهؤلاء إن رفضوا، من حقهم أن يرفضوا؛ أنت لا تزال في الخطبة في مرحلة الخطبة كما ذكر هو، فلا تتحسس؛ هنالك من الناس من خَطَبوا عشرين امرأة، ثلاثين امرأة، أنا أعرف حالات، أم تواصل مسيرك وربك سيكتب لك الخير بإذن الله تعالى، والله تعالى أعلم.