رد الخاطب بسبب القبيلة

القضية أن الشرع في نصوصه لم يلتفت إلا للكفاءة في الخُلُق والدين، هذا الذي التفت إليه، فالكفاءة هي في الخُلُق والدين، هذا الذي جاء به الشرع، وجاءت به الأدلة الشرعية، ما عدا ذلك هذه كلها أعراف، إن تعارف الناس على شيء فالأمر إليهم في تعارفهم. أمّا البنت التي تريد الزواج، وكذلك الرجل الذي يريد الزواج، فهؤلاء لهما الحرية المطلقة ما دامت الكفاءة في الدين متحقِّقة، فلهما الحرية المطلقة، بمعنى أن المرأة لها أن تتزوج كلَّ من لم يقم على معصية، ولا أحد يستطيع أن يعترض عليها في زواجها هذا؛ لأن القرار قرارها. ويمكنها –بعض الناس قد ترسَّخ هذا الجانب فيهم– فهي ستنظر إلى الطرف الآخر من جهات عدة، بعضهم ينظر إلى الجمال، بعضهم ينظر إلى المال، بعضهم ينظر إلى العائلة، بعضهم ينظر إلى منطقة السكن، يختلف الناس في اتخاذها معايير لأجل اختيار شريك الحياة، لكن من حقها أن ترفض من شاءت. أمّا الولي فالولي ليس من حقّه أن يعترض على المرأة في زوجٍ تزوَّجته، إلا أن تنخرم الكفاءة الدينية؛ بمعنى أن يكون الذي يأتي ليس كُفْئًا في دينه، بمعنى أنه مقيم على معاصٍ وآثام، فهناك فقط للولي أن يعترض. أمّا هي فلها أن تختار من يُكافئها في نسبها، من يكافئها في قبيلتها، من يكافئها في بلدها، ولها أن تتنازل عن هذا الخيار، هي من حقها ذلك، لكن الولي ليس من حقه أن يعترض عليها في شيء إلا أن أخلّت المرأة في الكفاءة الدينية، والله تعالى أعلم.