مركز مساج مختلط

تدليك الجسد لا يكون إلا علاجيًّا لأضرار واقعة أو متوقَّعة، فهو لا يُباح إلا في هذا الأمر. فإن كان في منطقة العورة، ويلزم منه الاطلاع على العورة أو لمسها، فلا يجوز إلا في أحوال الضرورة العلاجية فقط، ومن الجنس المماثل إن تعذَّر المحرم، وبقدر الضرورة دون توسُّع، بمعنى أنه لا يبقى إلا بقدر العلاج فقط. أمَّا إن كان في غير منطقة العورة فيُشترط لجوازه الشرعي أن يكون من الجنس المماثل فقط، والأصل العام أن كشف العورة من الكبائر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ملعون من نظر إلى فَرْج أخيه»، وهكذا في الحديث الآخر –وفي ذات الحديث–: «ملعون من أبدى عورته للناس». نعم تُستثنى أحوال الاضطرار كالتشخيص والعلاج الطبي، وهذا كله يُقدَّر بالضرورة من حيث الذين يُكشَف عندهم. أمَّا الحكم الشرعي لفتح المراكز المذكورة فهو يدور حول النشاط الذي ستمارَس؛ ما كان من الأنشطة مباحًا –كالقسم الثاني الذي ذكرته– هذا يُرخَّص في فتحه، ويفتح الإنسان هذا النشاط ويمارسه، أمَّا ما كان محرَّمًا فلا يجوز الترخيص له ولا الفتح. أمَّا المختلطة التي تجمع الجنسين كليهما فلا تجوز قولًا واحدًا، بل هي من الإثم المُفضي إلى الفاحشة غالبًا، نسأل الله تعالى أن يعيذنا من ذلك كله. والله أعلم.