منع برامج التواصل

من خصوصياتها في حدود معيَّنة، ما لم تؤثِّر على مكانتها في الأسرة، وما لم تؤثِّر على أخلاقها وتفرُّغها. وسائل التواصل شيءٌ ابتُلي به أكثرُ الناس الآن، لكن هذا الأمر إن كان في حدوده؛ بمعنى أنه ليس شاغلًا، ليس سببًا لأن تترك أعمالَها وواجباتِها تجاه أسرتها، فهذا نعم، هذا الذي مضى عليه الناس الآن. لكن إن كانت هذه الوسائل سببًا لاشتغالها بها طيلةَ الوقت، أو إن كانت متابعاتُها لأمورٍ تافهة تؤثِّر عليها وعلى تفكيرها وتوجُّهها يمنَةً ويَسرةً، وهذا سيُعرِّض الأسرةَ للاهتزاز، سيُعرِّض استقرارَها للذهاب، سيفكُّها، سيجعلها تتبنَّى أفكارًا مثلًا في تربية أولادها، ستهملهم؛ مثل هذا من حقِّه، وهذه هي القِوامة الشرعية التي قالها الله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾، بما فضَّل الله بعضَهم على بعض، فهو المدير، وهو الذي يستطيع أن يمنع هذا في الأحوال التي ذكرتُها. إن كان الأمرُ عارضًا ولم يكن فيه إضاعةٌ للأوقات، وإنما كان جيِّدًا في الحد الذي تستفيد منه، فلا حرج، والأصل في تعامل الإنسان مع وسائل التواصل الاجتماعي أن يسير إليها وفق حاجته فحسب، لا أن يزيد؛ لأن الإكثار من وسائل التواصل الاجتماعي والولوج فيها حقيقةً يورِّث قساوةً في القلب، هذا الذي أراه، ويُبعِد الإنسانَ عن الحياة المستقرة، ولربما يُورِّثه اضطرابًا وغير ذلك، لكثرة ما في الحياة العامة عند الناس من التنمُّر وغيره في وسائل التواصل. ولأجل هذا له أن يمنع منها في هذه الأحوال. والله أعلم.