منع العاملة من الهاتف

الأصل في استعمال العاملة للهاتف أنه راجع لما يُتفق عليه في العقد بين الطرفين: 1) إن اشترط رب البيت عند التعاقد أن لا تستعمل الهاتف أصلًا، أو أن تستعمله في يومٍ معين، أو في أوقاتٍ معينة، أو أن تستعمل نوعًا معينًا من الهواتف دون غيره – كأن يمنعها من وسائل التواصل المصوِّرة ونحوها – فهذا من حقه، ولا حرج في هذا الاشتراط؛ لأن البيت له خصوصياته، ورب البيت لا يأمن الطرف الآخر. 2) إن لم يوجد شرطٌ سابق، ثم ظهر أن استعمالها للهاتف يؤثر على عملها في البيت، ويضيع وقت الخدمة، فمن حقه أن يمنعها منه لهذا السبب. 3) أما إذا لم يُشترط عليها المنع، وكان استعمالها للهاتف لا يمنعها من أداء عملها، ولا يُخشى معه على البيت – كأن يكون الهاتف غير مصوِّر مثلاً – فلا يحق له منعها منعًا مطلقًا إلا بشرطٍ جديد أو توافقٍ بينهما. والله تعالى أعلم.