حكم المهر المؤخر

الشريعة جاءت بالمهر، بالصدقات، ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾، فهي تُعطى صداقَها، هذا الذي جاءت به الشريعة. أن تعارف الناس فيما بينهم على أننا نُجزِّئ الصداق، نجعله صداقًا معجَّلًا قبل العقد، وصداقًا مؤجَّلًا بعد، هذا الأمر راجعٌ إليهم، هم يتوافقون؛ هي صاحبةُ الحقِّ، لو كان المجمَل عشرةَ آلافٍ، خمسةَ آلافِ ريال مثلًا ـ حتى لا نُبالِغ في صدُقات النساء ـ لو كان العقدُ كلُّه خمسة آلاف ريال، يُسلِّم هو أربعةَ آلافٍ معجَّلة، ويجعل الألفَ مؤجَّلًا حينما تَبين منه المرأة، هو دَيْنٌ عليه يدفعه متى يشاء، لكنه لا يَحِلُّ عليه ولا يلزمه قضاءً أن يدفعه للمرأة إلا إذا حَلَّ الشرطُ، وهو أن تَبين منه المرأةُ بوجهٍ من وجوه الفرقة كما يفعلون الآن. وإن كتبوه: إن تعاقدوا على أنه لا مهرَ مؤجَّل، وإنما كلُّه معجَّل، فهذا أحسن، وهذا هو الأولى، إن تعاقدوا على الأمرين معًا فلا حرج عليهم، ويبقى المهرُ المؤخَّر حقًّا للمرأة، لا يجوز إسقاطُه إلا أن ترضى هي بهذا الإسقاط. والله تعالى أعلم.