طلب الطلاق للزواج بثانية

هذا الحديث صحيحٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه الحديث: «أيما امرأةٍ سألت زوجَها الطلاقَ في غير ما بأسٍ...»؛ إن لم يكن هناك بَأْسٌ عليها فحرامٌ عليها؛ بمعنى: أنها تسأل الطلاقَ لغير شيء، كما تفعل كثيرٌ من النساء الآن، لغير شيء، لم يكن هناك أي تقصير، هذا حرامٌ عليها رائحةُ الجنة؛ لأنها أتت كبيرةً من كبائر الذنوب. هنا لماذا هذا الإثم وهذا التشديد؟ لأن هذا الأمر لو فُتِح المجالُ فيه لكلِّ واحدٍ: أنا أريد أن أستمرَّ في العلاقة الزوجية، والآخر لا أريد أن أستمرَّ، هذا يعني أن الأسر ستضطرب، وهذا يعني أن الأسر في مثل هذا الموطن لن تستقرَّ مجتمعاتُ المسلمين؛ لأن كلَّ واحدةٍ تريد أن تنفصل، تريد أن... إذًا فكيف سينشأ المجتمع؟ كيف سيتماسك المجتمع؟ كيف سيُبنى المجتمع؟ لابدَّ من أن يُوقَف أمام مثل هذه المطالب التي يُسوِّلها كثيرٌ من شياطين الإنس والجن الآن. فإذا لم يكن هناك بأسٌ عليها فلا يجوز لها أن تطلبَ الطلاق، هذا الأمر الأوَّل. إذا كان طلب الطلاق لمجرَّد زواج الزوج بزوجةٍ ثانية، وهو في هذا الزواج لن يُقصِّر في حقِّها، ولن يُلجِئَها هذا الأمرُ إلى أن تقع في محظورٍ شرعيٍّ، فينطبق عليها هذا الحديث. والله تعالى أعلم. على أننا نقول دائمًا: إن الزواج بالمرأة الثانية والثالثة والرابعة هو مباحٌ من المباحات الشرعية، لا حرج فيه، غير أن هذا المباح إنما هو للرجل الكفْء الذي يستطيع الإدارة؛ إدارةً سواء كانت إدارةً ماليةً أم كانت إدارةً نفسية، إدارةً بشرية، لكلا الطرفين، لكلا الأُسرتين؛ من لم يكن مؤهَّلًا للإدارة فهذا لا يصح. ونحن نعلم أن إدارة الأسر ليست هي كإدارة... إدارةُ الإكراه والقوة والقسوة، لا، هذا لا يصح؛ لأن الأسرة على هذا لن تكون المودَّةُ والمحبةُ هي التي مع الناس، وإنما الإدارة المطلوبة هنا هي إدارةُ الحكمة، التي تُبقي الأطرافَ راضين مع ذلك، المحبةُ والمودَّةُ باقيةٌ بينهم، هذه هي الإدارة الصحيحة، هذا الذي ينبغي لنا أن نفهمه عن الإدارة الأسرية. والله أعلم.