طلب الزوجة الطلاق بلا سبب

الحل ما جاء به القرآن: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا﴾ [النساء: 35]، فأرى في مثل هذا الموقف أن يُحكَّم حكمان: حكم من أسرته، وحكم من أسرتها، بحيث يَبحثان المشكلة بحثًا مستفيضًا دقيقًا واسعًا حتى يتوصلا إلى أساس المشكلة، فإن كانت المشكلة يمكن علاجها فعليهما أن يعالجاها، وإلا فلا بد مما لا بدَّ منه. وعلى كل حال أنا أقدّر مشاعر هذا السائل، وأحترم موقفه؛ لأنه لم يتسرع إلى الطلاق كما يفعل كثير من الرجال، وأريد أن أنبه بأنه لو أراد أن يطلّق، لو اقتضى الأمر كذلك، ولم يكن هناك أي علاج نافع، فعليه أن يراعي السنة النبوية في التطليق، بل عليه أن يراعي الأوامر الإلهية أولًا؛ فالله تبارك وتعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: 1]. وهذا يعني أن تُطلَّق المرأة كما جاء في السنة في الحديث الذي بيَّن هذه الآية، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي طلَّق امرأته وهي حائض، فجاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن عبد الله طلَّق امرأته وهي حائض، فقال له: مُرْه فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، فإن شاء أمسك بعدُ، وإن شاء طلَّق، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. أي: أن يطلقها في طهر لم يباشرها فيه، لا يطلقها في حيض، ولا يطلقها في طهر باشرها فيه، وإنما يطلقها في طهر لم يباشرها فيه، على أن يكون هذا الطلاق طلقةً واحدة من غير زيادة، لا أن يطلقها ثلاث تطليقات، أو إحدى عشرة تطليقة، أو سبعين تطليقة، أو يقول لها: "حرمتِ عليَّ، وحللتِ لأي أحدٍ آخر" كما يفعل ذلك العوام الجهلة الذين يحرِّمون ما أحل الله، ويُحلِّلون ما حرَّم الله، وبئس ما يفعلون.