تعويضات التأمين بعد الوفاة

ما حُوِّل إليهم من تعويضات التأمين على الحياة من شركة تأمين تكافلي، فلا حرج عليهم في الانتفاع به، وهذا سيُقسَّم قسمةَ ميراث، إلا أن يكون هنالك نظام خاص يقسمه؛ الأصل فهو أن يُقسَّم قسمة ميراث. أما إن كانت الشركة التي أمَّن فيها شركةَ تأمينٍ تقليدي، فالفتوى على أن العقد باطل، التأمين التقليدي باطل، وهذا الذي عليه المجامع الفقهية الآن، وعليه أكثر الفقهاء المعاصرين، وعلى هذا التعويضات التي تُصرَف لهؤلاء من شركة التأمين هذه ستكون لفقراء المسلمين. لكن هذا رأيٌ من الآراء التي هي معتمدة في حكم التأمين التقليدي؛ هناك فقهاء آخرون يرون جوازه، التأمينَ التقليدي، يرون جوازه، وإن لم يكن هذا الرأي مُشهَرًا، لكن القضية قضية رأي، ومسألة رأي، وعلى هذا الرأي الذي يجيز التأمين التقليدي سيكون الحكم في هذه التعويضات كحكمها حينما تأتي من شركة تأمين تكافلي إسلامي. الأولى بالإنسان التنزُّه؛ فالفتوى في هذه القضية أن هذا العقد محرَّم، لذلك فالأولى بهم أن يُصرفوا في فقراء المسلمين، أخذوها اعتمادًا على الرأي المجيز فلا حرج عليهم، وإن كان هنالك قاصرون فليُعتمد رأي القضاء في هذه القضية، لأن القضاء قد يعتمد الرأي المجيز، وإن اعتمد الرأي المجيز فمعنى ذلك أنه يُصرَف للفقراء، أو للقاصرين من الأطفال ومن غير العاقلين يُصرَف لهم هذا المبلغ وحقهم منه ليكون ميراثًا. والله أعلم.