تعويض شركة التأمين عن الدية

التأمين التجاري: المجامع الفقهية الآن ـ بفضل الله تعالى ـ وأغلب جهات الفتوى كلها تنص على أن التأمين التقليدي لا يجوز، إن وجد الإنسان التأمين التكافلي فهذا هو الأصل، وأن عليه أن يقصد التأمين التكافلي، إن لم يجد الإنسان التأمين التكافلي وكان التأمين التقليدي مُلزَما به فلا حرج على الإنسان أن يؤمِّن التأمين التقليدي؛ لأن أظهر الأسباب في المنع من التأمين التقليدي هو الغرر الفاحش الذي فيه، ولأجل هذا نقول: إن الغرر عند الحاجة العامة يمكن أن يُغتفَر، ولكن مع ذلك هذه القضية ليست ديانة، بل فيها رأيُ الفتوى في المجامع الفقهية وفي المعايير الشرعية، والفتوى المستقرة معنا هنا في عُمان أيضا تنص على أن التأمين التجاري لا يجوز ما دام الإنسان يجد سبيلا إلى التأمين التكافلي، هذا أمر. التعويض الذي يأتي من التأمين التجاري: إن كان الإنسان قد أُخطِئ في حقه، أخطأ الآخرون في حقه، فتوفي أو أُصيب، أخطأ فيه آخر فأصيب هذا الإنسان وتوفي أو أصيب بالضرر في مركبته أو في جسده ونحو ذلك، فأُعطي تعويضات لأنه أُصيب، فلا حرج عليه في أن يأخذه؛ لأن الآخر هو الذي أخطأ في حقي، وهذا الخطأ من قبل الطرف الآخر هو الذي سبّب له هذا الأمر، والطرف الآخر الإنسان لا يمكنه أن يصل إليه؛ لأن الطرف الآخر ربما حوّل هذه القضية، هذه المطالبة، أحالها إلى شركة التأمين، وشركة التأمين هي التي عوّضت الشخصَ المضرور كما يسمونه في علوم التأمين، فمثل هذا نقول: إنه لا حرج بإذن الله تعالى في أهله أن يأخذوا هذه التعويضات. والله تعالى أعلم. والعادة أن هذه التعويضات لها قوانين خاصة تنظمها ويحكم بها القضاء، فلا حرج عليهم في أن يأخذوها، ولو كان مصدرها من شركة تأمين تقليدي. والله أعلم.