تعويض تأمين بعد حادث

إن كانت شركة تأمين تكافلي فلا حرج عليه في ذلك، ليأخذها ولا شيء عليه بإذن الله ما دام عقد التأمين يغطي ذلك. أما إن كانت الشركة شركة تأمين تقليدي، فالتأمين التقليدي فيه خلاف بين أهل العلم، فيه رأيان للفقهاء المعاصرين: منهم من يرى جوازه، ومنهم من يرى أنه لا يجوز، الفتوى أنه لا يجوز، لكن مع كون الفتوى ومع كون قرارات المجامع الفقهية على أنه غير جائز، تبقى المسألة مسألة رأي؛ فمن أمَّن هذا التأمين على أنه جائز، أو أنه لا يعرف الحكم من الأصل، أي حكم هذه القضية من الأصل، فله أن يستفيد من هذه التأمينات ولا حرج عليه. أما من كان يراه محرمًا، وكان يتبع رأي من يحرِّم، فلا يصح له أن يأخذ من هذا التعويض إن كان التعويض لسيارته هو التي أمَّنها، أما إن كان التعويض من شركة تأمين تقليدي، تلك السيارة هي التي أُمِّنت تأمينًا تقليديًّا، هي التي أخطأت فيه وسببت له ضررًا، فهنا لا حرج عليه في هذا الأخذ. والله تعالى أعلم.