الانصراف المبكر من العمل

استغفر الله تعالى وتُب إليه. وهنا أبين لكم شيئًا يا إخوتي: المعاريض التي يستعملها الناس الآن، يُظهرون كلامًا وهم يقصدون شيئًا آخر، والطرف الآخر يفهم منه شيئًا آخر، هذه المعاريض لا تجوز إن كان الأمر يتعلق بحقوق للآخرين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك»، كل ما كان فيه خلاف، فهنا اليمين تأتي فيه على ما يريده صاحبك، لا على ما تضمره أنت في نفسك. متى تنفع المعاريض؟ في الأمور التي لا تكون فيها حقوق للآخرين، أو التي يُجبر فيها الإنسان على شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى فيستعملها؛ أما ما كان فيه حق للآخرين فلا يجوز لك؛ إذاً الأيمان التي تكون عند القضاة ونحوهم، ينوي فيها الإنسان شيئًا والقاضي يفهم شيئًا آخر، هذه لا تُجزِئه ولا تجوز له، وهو آثم بها. وفي مثل هذا الحال الذي يخرج من دوامه قبل وقته، ويستعمل المعاريض، أقول له: إن هذه المعاريض لا تنفعك، وأنت تُعدّ كاذبًا بهذا التصرف؛ لأنك تعاقدت معهم على أن يكون عملك كذا وكذا من الساعات، فلم تَفِ بهذا العقد، والخروج بالمعاريض لا يجوز كذلك. فاستغفر الله تعالى من هذا الخروج، وإن قدَّرت هاتين الساعتين بمبلغ معين، فأحب لك احتياطًا وإبراءً للذمة قبل أن تأتي ساعة ولا تسعَف، أحب لك أن تُنفِقها في فقراء المسلمين؛ قدِّرها، كم قيمة هاتين الساعتين، وأخرجها لفقراء المسلمين تخلصًا من هذا؛ لأنني أخشى عليك أن تُسأل يوم القيامة عن هاتين الساعتين، إذ هما أمانة يجب عليك أن توفيَها. ما لو أن المسؤول وافق بأن تخرج لأنك أديت عملك الذي عملته، ووافق دون أن تكون هنالك هذه المعاريض فلا حرج عليك، لكن المسؤول هنا وافق باستعمال المعاريض التي حكمتَ عليها أنها كذب، فهذا يقول: إنك مسؤول عن تلك الساعتين. والله أعلم.