تكذيب الإقرار بالزنا

الفقهاء حينما يذكرون هذه القضية يذكرونها على أنه يكذِّب نفسه: أقرَّ على نفسه أنه زنى مثلًا، فيرجع بعد ذلك ويقول: كنت كاذبًا، مرادهم بذلك أنه ينفي الحد عن نفسه، والإنسان مطالب بأن ينفيه، وهذا التكذيب لا يلزم أن يكون تكذيبًا حقيقيًّا صريحًا، بل بالكنايات ونحوها يُفهَم معه الطرف الآخر بأنه يريد أو بأنه يتراجع. نحن إذا جئنا إلى بعض الإقرارات الشرعية، الإقرارات الشرعية يمكن الرجوع عنها، الإقرارات بالزنا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجعهم أربع مرات، يرجع المقرين بالزنا أربع مرات، وإن اكتملت الأربع هنالك يقيم عليه الحد، فهذا الإنسان أقرَّ ولذلك يتراجع، وكان الشرع يريد منه ذلك: «لعلك فعلت كذا يا ماعز، لعلك فعلت كذا»، يريده أن لا يُصرِّح، يريده أن لا يُقِرَّ، أن لا يعترف، وردَّه أربع مرات صلى الله عليه وسلم، لأن إقامة الحد تترتب عليها أشياء كثيرة تتلف نفسه، ولو أنه بينه وبين ربه سبحانه وتعالى لم يذهب ولم يُقِرَّ، وتاب من معصية الزنا لكان سالمًا عند الله تعالى. فلذلك الذي يُقِرُّ بالزنا من الزوجة أيضًا ينبغي له أن يأتي هذا الفعل، ربما بعض الناس يقرون في ساعة عاطفة معينة أو تحت إكراه معين، فيرجع نفسه بالتكذيب: إنه لم يفعل هذا الفعل، أو أنه يُوَرِّي بعض التورية التي لا يترتب عليها أن يَحْرُم على الطرف الآخر بالإقرار بالزنا. والله تعالى أعلم.