اتهام الزوج بالزنا واعترافه

الجواب: قَبَّحَ الله الجهل، وقبَّح الجهلة، ما أسوأ تصرف الجهلة وما أكثر دخولهم في المشكلات بسبب جهلهم. هذا الرجل هو من الجهل بمكان؛ فهو بجانب انتهاكه لحرم الدين ومخالفته أمر الله ووقوعه في محارمه سبحانه وتعالى هو جاهل، وهذه المرأة أيضا هي من الجهل بمكان؛ فكيف تسعى إلى ما فيه إفساد حياتها الزوجية؟ كيف، والمرأة مطالبة بأن تحرص على أن يكون عندها زوج صالح عفيف، كما أن الرجل أيضا مطالب بذلك؟ فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً، وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: 3]؛ أي حرام على المؤمن أن يتزوج الزانية، وحرام على المؤمنة أن تتزوج الزاني. فما لهذه المرأة ولهذا الأمر؟ فكيف ترضى هي بعد ذلك أن تقر مع هذا الرجل مع اعترافه بالزنا؟ وقد كان الواجب عليه أن يحلف بأنه لم يزنِ بتلك المرأة، وليست بينه وبينها علاقة، وكان ذلك كافيا؛ فما الذي يلجئه إلى أن يعترف بالزنا، مع أنه مأمور بأن يستتر بستر الله تعالى؟ «من أصاب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإن من يبدِ لنا صفحته نقم عليه كتاب الله». ما أقبح هذا الجهل، وما أردأ هذا التصرف! قد كان الواجب على تلك المرأة أن تُحسن الظن بزوجها وأن لا تتهمه، وقد كان الواجب عليه أيضا أن يستتر بستر الله، وأن يحافظ على ما به بقاء هذه الزوجية غير مدنَّسة بشيء من الدنس، ولكن هذه التصرفات تصرفات أَغْبياء. وجمهور العلماء يقولون بأنها تحرم عليه باعترافه أمامها بالزنا إن كانت مصدِّقةً لذلك، وكذا لو كان العكس، أي لو اعترفت المرأة بالزنا أمام زوجها وصدقها. ومنهم من يترخص عندما يقول: قد كان ذلك في الماضي، وهو نادم على فعله ذلك؛ فإن كان أبدى الندم فمن العلماء من يترخص في ذلك. فليستمسك بهذه الرخصة، وليتب إلى الله من هذا التصرف الشنيع، والله تعالى أعلم.