اتهام الزوجة بالخيانة

التواصلُ ذاتُه ليس خيانةً ما لم يكن هذا التواصلُ مُخِلًّا بالمروءة، ما لم يكن هذا التواصلُ في إثم، ما لم يكن هذا التواصلُ خارجًا عن الآداب الشرعية، أو كان موضوعُه لا يرضاه زوجٌ في امرأته أن تتواصل مع رجل؛ هذه هي الخيانة فقط. ربما كان هناك تواصلٌ في نحو بعض الإجراءات التي هي ماديةٌ دنيويةٌ لتخليص بعض المعاملات والمنافع، لأجل هذا فقط، هذا لا يُسمَّى خيانة، الخيانة فهي في الأمور السابقة التي ذكرتُها، وتلك الخيانة... هذا مصطلح الخيانة مصطلحٌ واسع، يُطلِقُه أناسٌ يريدون به الوقوعَ في الفاحشة عياذًا بالله تعالى، يُطلِقُه أناسٌ أنه خيانةٌ للزوج من حيث إن الزوج لا يرضى بهذا الأمر؛ فكون زوجِها لا يرضى بتواصلها مع الرجال أيًّا كان هذا التواصل، فهذا يمنعها من هذا التواصل. والله تعالى أعلم. لكن مع ذلك كلِّه نقول: إن الاتهامَ بالزنا بمجرد هذا التواصل، هذا كلُّه لا يجوز. والله تعالى أعلم. وإن كان هذا التواصلُ مع الخضوع في القول، فهذا لا يجوز كما قلنا، وهذا سنتفق عليه أذِن الزوجُ أم لم يأذَن الزوج؛ لأن هذا حقٌّ لله سبحانه وتعالى وحده، أمَّا ما عدا ذلك فلابدَّ من أن تُستعمَل الموعظةُ والحكمةُ في سبيل أن يصل الإنسان ـ فيما عدا المحظور ـ إلى أن يصل الإنسان إلى توافقٍ مع الطرف الآخر في حدوده وفي ضوابطه، لتسير الأسرةُ وفق السكينة والطمأنينة، وأن لا يكون هناك اتهامٌ في الأنفس، وأن لا يكون هناك شكٌّ؛ لأن مثل هذه الشكوك حينما تبدأ في الأسرة هي التي تُفضي بعد ذلك إلى هدمها. نسأل الله تعالى أن يسلِّمنا، وأن يسلِّم كل أسر المسلمين من كل أسباب الخيانة، ومن كل أسباب عدم الثقة بين الطرفين. والله أعلم.