حكم عقود الفروقات

عقود الفروقات هذه من القِمار؛ لأنه لا سلعة فيها، الفروقات لا سلعة فيها، يُراد منها أن يأخذ الإنسان الفرق بين أسعار البيع والشراء. أنتم ستجدون منصات في هذه الفُورِكس وفي غيرها تبيع الذهب، والحقيقة أنه ليس هنالك ذهب، وإنما هي مضاربة على فروقات الأسعار فقط؛ يقال لك إن الجرام مثلًا بمائة دولار مثلًا، تتداول تتداول، يمكن أن يكون بمائة دولارين، يمكن أن ينقص إلى تسعة وتسعين دولارًا، ويشتري الإنسان بمائة ثم يبيع بمائة دولارين، ثم يشتري بكذا، هذا موجود، لكن سنأتي: هل هناك ذهب حقيقة؟ ليس هناك ذهب حقيقة، وإنما هي مضاربات على فروقات الأسعار. ما كان بهذا الحال، وليست هنالك سلعة تُتملك حقيقة وتَصير إلى المشتري، فمثل هذه كلها لا تجوز؛ لأنها من عقود القمار التي تكون نقودًا بنقود، لا يعلم الإنسان إلى ما سيؤول إليه حاله. والله أعلم.