حكم المباعدة بين الولادات

المباعدة ذاتها ليس فيها حرج شرعي، والحرج يكون في الوسائل أو في الأفكار التي يفكرها الناس؛ فمن فكّر في أن الله تعالى قد ضيّق عليه في الرزق، ولم يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الرزّاق، فهؤلاء كلهم آثمون بسبب هذا التفكير، وهكذا حينما تكون هنالك وسائل محرّمة. ولأجل ذلك فالأصل في المباعدة من حيث الحكم العام الجواز، خصوصًا أن يتوافق عليها الزوجان، لأن لكل واحد منهما حقًّا في الولد؛ فإن توافقوا عليها فلا حرج، بشرط أن تكون الوسيلة مباحة، وأن يكون الداعي لهذه المباعدة هو مصلحة الطفل أو مصلحة الأطفال المولودين، أو أن يكون الداعي لذلك أيضًا مصلحة الأم؛ لأنه إن كانت تدخل عليها أمراض ونحو ذلك من المشاق بسبب تتابع الولادات فلا حرج بإذن الله تعالى، مع ما ذكرته من قبل. والله أعلم.