زواج التحليل دون علم الزوج

الزواج الثاني لا يجوز ديانةً إن كان المقصود منه التحليل فقط، لا أن يكون المقصود منه الزواج لذاته، وكل من دخل في نكاح بقصد التحليل آثم بينه وبين ربه: المحلِّل والمحلَّل له، ومن سعى لإتمام ذلك؛ لأن هذا القصد وهذا المراد فاسد، ويتناقض مع مقصود النكاح الشرعي. لكن الحكم في حلِّها للزوج الأول، هل تحل للزوج الأول أو لا من بعد هذا؟ أقول: حِلّيتها للزوج الأول لا تُبنى على النية الخفية وحدها، بل على أن يتحقق الدخول الحقيقي مع الزوج الثاني؛ فإن تحقق أن الزوج الثاني قد دخل بها فهي تُحلل الأول، وإن كانت نية الزوج، أو نية أهلها، أو نيتها هي أن تحل للأول، الأول تحلُّه بالدخول، وإن طلَّق الثاني من رأيه، فهذا لا حرج عليه، وعلى هذا تُحلل الزوج الأول. لكن مع ذلك نقول: إن الزوج الثاني لا يلزمه، إن كان هنالك اتفاق بينهم، لا يلزمه أن يطلقها؛ لأن هذا الاتفاق محرم لا يجوز. والله تعالى أعلم.