تأخير إخراج الزكاة

الأصل أنه لا يصح تأخير الزكاة؛ لأن في تأخير أداء الزكاة حبسًا لحقوق المستحقين لها؛ فبحول الحول يجب أداء الزكاة، وفي الثمار ربنا تبارك وتعالى يقول: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141]، وعلى المسلم أن يبادر إلى أداء الحق الواجب عليه، والزكاة فريضة هي ركن من أركان الإسلام، ولا ينبغي له تأخيرها. نعم، إذا وُجِد سبب، كان يكون صاحب ثراء وتجارة وأموال متعددة متنوِّعة، فهو إلى أن يحسب المقدار ويهيئ الأموال التي سيخرجها وينظر في المستحقين، هذه يمكن أن يُتسامَح فيها، لكن على أن لا تطول المدة. وإن وُجِد سبب أيضًا –يعني بعض الناس يسألون عن زكوات ما كانوا منتبهين إلى أنها واجبة عليهم، وليست عندهم سيولة نقدية لإخراج الزكاة الواجبة عليهم– هؤلاء يمكن أن يُرخَّص لهم، كان تكون قضاء زكوات سابقة ما أدوها فتابوا إلى الله عز وجل، وأرادوا الخلاص بأداء هذه الفريضة الواجبة عليهم، ولكن ليس عندهم ما يكفي لأدائها دُفعة واحدة، هذه أحوال يمكن أن تُراعى. لكن الأصل أن تُؤدَّى الزكاة عند حَوَلان الحول، وأن يهيئ المرء ما يلزم لأجل إخراجها في موعدها، وعدم حبس حقوق المستحقين وحق الله تبارك وتعالى عن موعده. والله تعالى أعلم.