توريث ماء فيه وقف

الواجب أولا التثبت من أن هناك وقفا ثابتا، فإن ثبت معكم هنا أن ستة الآثار هذه وقف صحيح، فالمعلوم أن الوقف لا يدخل في التركة أصلا؛ لأنه ليس مملوكا للواقف ولا ينتقل بسبب ذلك إلى الورثة، إذا هو لا يُرى ولا يُقسم، بل يُستثنى من القسمة. فإن كانوا قد قسموه ضمن الماء الموروث، فالقسمة التي قسموها على جزء الوقف غير صحيحة، ولا يستحق وارث من الورثة إلا بقدر حصته من غير حساب الجزء الموقوف التي هي ستة الآثار. هذه أولا: يلزمهم أن يتوبوا إلى الله تعالى بسبب إدخالهم الوقف في القسمة، ثم إن عليهم أن يعيدوا القسمة على وجه جديد يُخرج الوقف من أصل التركة، وتُعاد الآثار الستة لتكون وقفا مستقلا لما وُقف له. وهنا أيضا أمر آخر: هو أنه يلزمهم الضمان؛ لأنهم استهلكوا من حق الوقف وانتفعوا به بغير وجه حق، ويلزمهم أن يعوضوا الوقف، وأن يُصرَف لجهته قيمة الماء الذي استغلوه في المدة الماضية. والله تعالى أعلم.