جمعة عمال الصحراء

يكون الجواب عن فقه المسألة دون تخصيص بهذا المكان الذي لم يسمِّه هو في السؤال، وإن كان يريد جوابًا عنه فلا بد أن يبين تفاصيله وكيف أقاموا الجمعة: هل أخذوا إذنًا بذلك أو استصدروا فتوى شرعية، فيُنظر في كل الاعتبارات والظروف التي احتفَّت بخصوص مسألته. أما في فقه المسألة: فالمسألة القرار في المكان، أو يمكن أن يُرخَّص فيما يشبه القرار، كأن تطول مدة الإقامة في ذلك المكان لسنوات، فهذا أشبه بالقرار، بالاستقرار والسكون في المكان، أو أنهم ما داموا يعلمون أنهم سيرتحلون عن ذلك المكان إلى آخر بسبب طبيعة عمل هذه الشركة فإن هذا ليس بقرار، وعلى هذا خرموا هذا الشرط الذي هو من شروط إقامة الجمعة، وواضح من مثل هذه الصورة أنهم –أي هذا المخيم، أو هذه المساكن الخاصة بالشركة، أو مقر الشركة– هذا بعيد عن عمران المتأهّلين، فهم يتحدثون عن خصوص المخيم أو مقر الشركة دون ما يجاورهم من عمران مستقر. والجواب عن مثل هذه الأحوال كذلك: ما من شروط الجمعة ما يتعلق بأن يكونوا مواطنين في ذلك المكان، أي أن لا يكونوا مسافرين، نظرًا لعدم لزوم الجمعة على المسافرين، ففي هذه الحالة يُنظر: هل الذين هم –إذا كان هناك من هم موطنون– يصلون حضرًا في ذلك المكان، هل يبلغون الحد الأدنى الذي تُقام به الجمعة، وهو محل خلاف أيضًا، وكثير من الفقهاء يرى أن الجمعة تُقام بأربعين، فيشترط لإقامتها أول الأمر أربعون رجلًا، واختلف: هل هذا الشرط هو شرط أيضًا لاستمرار الجمعة، أو هي بعدُ كسائر الجماعات يمكن أن تُعقد لأقل من ذلك، وإنما هذا شرط إقامتها أول مرة. هذه كلها مسائل تتوارد على هذه الصورة التي يُسأل عنها، ولذلك فإن النظام المتَّبع هو أن يتقدم إلى الجهة المعنية لطلب إقامة الجمعة، وتُدرس الحالة ويُنظَر في اعتباراتها الشرعية والسكانية وغيرها من الشرائط المطلوبة لإقامة الجمعة، ثم بعد ذلك يكون الجواب. وأما فقه المسألة في خصوص هذه المسألة التي وردت، أو في عموم هذا النوع من المسائل، فإن الذي تختلف فيه عن غيرها هو الذي تقدم ذكره. والله تعالى أعلم.