الفصل بين الست والقضاء

لا، لا يلزم أن تفصل، وإنما مرد ذلك إلى القصد والنية، نعم، فعليها أن تجدد نيتها فيما يتعلق بجنس الصيام الذي تصومه. فإذا كانت تصوم صوم الست من شوال، وهي من القربات التي يحبها الله تبارك وتعالى، وقد ورد في فضلها حديث مشهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قوله: «من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكانما صام الدهر»، والصحيح أن هذا الحكم باقٍ، ففي صوم الست من شوال فضل عظيم عند الله تبارك وتعالى كما دل عليه هذا الحديث. وما ذهب إليه بعض أهل العلم، ومنهم الإمام مالك، من كراهية صيام الست من شوال إنما كان ذلك لعلة أن يلتبس على الناس الصوم الواجب، وقد انتفت هذه العلة واستقر التشريع، ولا يوجد هذا المحذور، ولذلك لم يتابعه كثير من أصحابه، فضلا عما ذهب إليه جمهور أهل العلم من المذاهب الإسلامية كلها من فضل صوم الست من شوال، ومما دأب عليه الصالحون في تاريخ هذه الأمة من الحرص على اتباع رمضان بصوم الست من شوال. وهذا كما تقدم هو من الصوم المندوب إليه المسنون الذي لا يبلغ حد الوجوب، فهو من القربات والفضائل، وبهذا تكون نية من يتقرب إلى الله عز وجل بصوم هذه الأيام. فإذا أرادت المرأة أن تتبع صيام الست من شوال صيام أيام قضائها فلها ذلك، لا حاجة إلى الفصل، ولكن عليها أن تغير نيتها حينئذ، فتنوي ليلة اليوم الذي ستصبح فيه صائمة الصوم الواجب أنها تصوم صوم القضاء، فلا حرج عليها في المواصلة هنا، والله تعالى أعلم.