تقسيط زكاة المال

الأصل أن على المزكي أن يؤدي هذا الحق الواجب عليه في ماله للمستحقين؛ لأن هذا الحق هو للمستحقين للزكاة من الفقراء والمساكين والأصناف المعروفة المستحقة للزكاة، فلا ينبغي حبسه عنهم. ومن أجل ذلك فإن على المزكي أن يدفع حقوق الفقراء والمساكين دون تعطيل أو تأخير، وفي هذا إبراء لذمته؛ لأنه مأمور بإخراج الزكاة وأدائها إلى المستحقين، وفي هذا تمكين لهؤلاء المستحقين من أن ينتفعوا بهذه الأموال انتفاعًا مناسبًا؛ فقد يتمكن بعضهم من أن يوظف هذه الأموال فيما يعود عليه بعائد يرفعه من حدِّ استحقاق الزكاة إلى أن يكون في كفاف، قد يُحسن تدبير هذه الأموال التي يُعطى إياها فينتفع بها بوجوه أحسن مما لو قُسِّطت له وأُعطيت له نُجومًا. قد يكون في حاجة ماسَّة هي أشد مما يتصوره المزكي، لكنه متعفِّف، فلا يُظن إلا أنه محتاج لقدر يسير، لكنه في حاجة شديدة؛ فمن أجل هذه الحكم وغيرها لا ينبغي تأخير أداء الزكاة وتعطيلها عن مستحقيها. لكن إن وُجدت حكمة –وقد أشرتم في سؤالكم إلى أنه إن كان يتحدث عن لجنة أو جمعية، وهناك أموال كثيرة ترد إليهم، واحتياج الفقراء والمساكين لا ينقطع، وهناك مواسم تشتد فيها الحاجة، في حين أن المزكين يدفعون أموالهم مرة واحدة في الحول، ونظرًا لنظام الحياة المعاصرة فإن طائفة كثيرة من الناس يتفق إخراجهم في وقت واحد أو في شهر واحد– ففي هذه الحالة إن رأَوا من الحكم والمصالح ما يدعوهم إلى دفع هذه الزكوات نُجومًا، أقساطًا للمستحقين، فلا بد من مراعاة الحكم المتقدمة؛ من نحو أن يكون الفقير أو المسكين قادرًا على الانتفاع بهذه الأموال في إنشاء مشروع أو في تكوين رأس مال لعمل يدرُّ له دخلًا يُغنيه عن الزكاة، أو أن تكون حاجته شديدة ولا ينفعه أن يُقسط له المال. كذلك ما يتعلق بالاحتياط بعزل هذه الأموال، والتأكيد على أنها زكوات، ومنع التعدي عليها أو الإهمال أو التقصير، هناك احتياطات كثيرة، ولذلك لا يُنصح بمثل هذا الفعل إلا إذا قويت الأسباب الداعية إلى هذا التقسيط. وعلى هذا فالأصل أن تُبيَّن هذه الأسباب والدواعي استقلالًا، ثم يُنظر في الموضوع. وإذا كانت هناك أموال للمزكي، فزكاة تقدَّم، ولا ينبغي العدول عن هذا الأصل إلا لسبب شرعي معتبر. والله تعالى أعلم.