زكاة المرأة لزوجها وتقسيط الزكاة

المسألة الأولى، وهي مسألة أن تدفع المرأة زكاة مالها إلى زوجها: نعم، إن كان زوجها من الأصناف المستحقة للزكاة لفقره أو مسكنته، وقد أشارت هي إلى أن دخلهم لا يكفيهم لمعيشتهم، نعم، فإن كانوا في ضيق ولم يصلوا حد الكفاف، نعم، فإنه لا مانع من أن تدفع زكاتها –زكاة مالها أو ذهبها– إلى زوجها، وتنوي به الزوج رب الأسرة لا الطفل الصغير، نعم، فهذا من حيث التأصيل الفقهي لا إشكال فيه، نعم، وإنما فقط في تحقيق المناط كما يقال: هل زوجها مستحق للزكاة أصلًا أو لا؟ فإن كان مستحقًّا للزكاة، وهم أدرى بأحوال أنفسهم، فلا إشكال في أن تدفع إليه زكاة مالها. أما المسألة الثانية، وهي مسألة تقسيط الزكاة –وتقدَّم أيضًا ذكرها–: الأصل أن الزكاة لا تُقَسَّط، وإنما تُملَّك للمستحقين، لتعلُّق حقوقهم في مال الغني المزكي، نعم. لكن إن وُجدت ضرورة، كان المزكي رجلًا كان أو امرأة، لا مال في يده، فأيضًا يصعب أن يُقال: بأن عليه أن يبيع من المال المزكى حتى يدفع زكاة ماله، خاصة إذا كانت لا تملك إلا مقدارًا يسيرًا، نعم، حينئذ يمكن أن يُتَساهَل على أن تتخذ ما يكفل أداء هذا الحق من مالها للمستحقين؛ يعني أن تُسَجِّل ذلك أو تُدَوِّنه أو أن تُشهد عليه، لأن الأعمار بيد الله تبارك وتعالى، وهذه فريضة واجبة.