تنقل الزوجة بين زوجتين

يقول: من له زوجتان تسكن كل واحدة منهما بعيدة عن أخرى بمسافة سفر، هو طبعًا موطَّن عند الاثنتين، ولكن عندما تزور إحداهما الأخرى. الحقيقة كان يعني أكثر الفقهاء أن المرأة تبع لزوجها، تتم حيث يتم، وتقصر حيث يقصر، لكنه من الفقهاء من قال: بأن العبرة بالطمأنينة والسكون حتى للمرأة؛ فإن كان لزوجها وطن ثانٍ، وهي لا تذهب إليه إلا أَمَدًا، فلا حاجة إلى أن تتبع زوجها في ذلك الوطن. هذا القول موجود، وهو قول وجيه، وجاهته تنبع من كون علة التوطُّن ظاهرة فيه، هي ليست مجرد التبعية للزوج، وإنما هي السكون والاستقرار وطمأنينة القلب في الموضع الذي اتخذته مسكنًا، تقضي فيه مآربها، وتسكن فيه وتعيش فيه وتباشر حاجاتها فيه، أما غير ذلك الوطن، أما غير ذلك المكان، فإنها تشعر فيه بوحشة وغربة، فيُقال: بأن عليها أن توطِّن، وهي قد لا تذهب إلا في زيارات خفيفة، ولمرَّات يسيرة جدًّا؛ في هذا القول ما فيه، لكن الحاصل بأن القول الأول موجود، وهو قول شهير عند علمائنا: أن المرأة تبع لزوجها، وهم يطلقون، يقولون: يعني في كل الأحوال. لكن القول الثاني قول وجيه، وقال به أيضًا عدد من العلماء المحققين، وحسبي أن أحكي الخلاف. والله تعالى أعلم. بناءً على القول الثاني، هل أيضًا توطن بيت أهلها؟ هي أين قرارها؟ يعني الآن لماذا توطن إذا البيت؟ إذا كانت تسكن مع زوجها ولها بيت ولها أسرتها وتسكن معها؟ لكن يعني من حيث التفريع على هذا التقعيد، يسري عليها ما يسري على الرجل، اللهم إلا في أن هناك جانبًا أخص في حقها، هو أنها تتبع زوجها في المكان الذي يتخذه وطنًا، لا تأتي وتقول: لا، أنا أنتسب إلى قرية أخرى، وأنا اتخذت مسكنًا في قرية أخرى، سأسكن فيها وأعيش فيها، وأنا مسافرة؛ هذا يعني مخالف، مخلٌّ بالصورتين: لا هي تبع لزوجها، ولا هي أخذت بالسكون والطمأنينة والسُّكنى؛ فإذا يُنظر في هذه الأحوال، يُنظر في مدى صدق هذه الشروط والأحوال على المكلَّف. وهذه المسألة يعني يكثر السؤال عنها في حالة أن تنتقل مع زوجها ولا تذهب إلى بيت أهلها إلا لزيارات، فهذه ظاهر أنها تبع لزوجها، وتبعيتها لزوجها هنا لأنها اتخذت مسكنًا آخر جديدًا. أما إذا كانت كثيرة الزيارة والترداد على بيت أهلها، فلتستأذن زوجها أن تُبقي وطن أهلها وطنًا لها، لا مانع من ذلك، أما أن يُفتح الأمر هكذا، فيه حرج شديد. والله تعالى أعلم.